درخصوص رأی‌گیری شورای رهبری چند نکته حائز اهمیت است:

اول اینکه هیأت رئیسه که نظرش بر شورای رهبری بود، تلاش کرد تا آرای ممتنع را به نفع خود به صحنه بکشاند، فلذا اعلام کرد مخالفین شورای رهبری قیام کنند. این در حالی است که روال عادی مجلس- حتی در رأی‌گیری سایر موضوعات در اجلاسیه فوق‌العاده 14 خرداد- مغایر این روش بوده است و آرای موافق باید شمرده می‌شد. آیت‌الله حائری شیرازی در گفت‌وگوی دیگری به این مورد صراحتاً اشاره می‌کند.

نکته دوم آن است که با وجود این که در رأی‌گیری اول مشخص شد شورای رهبری رأی نیاورده است، هیأت رئیسه که عملاً از سوی آقای هاشمی رفسنجانی اداره می‌شد و نظرش بر شورای رهبری بود، این رأی‌گیری را تا سه مرتبه تکرار کرد تا شاید تغییری در آرا مشخص شود. طبق خاطرات آقای هاشمی آرای مخالف شورای رهبری 45 رأی از حدود 65 رأی بود و این به معنی آن است که حدود 70 درصد نمایندگان مجلس خبرگان قیام کرده بودند. این اختلاف فاحش به صورتی نبود که شبهه نزدیک بودن آرا و بازشماری جهت دقیق بودن آرا پیش بیاید. مجموعه این دو نکته، فرضیه آیت‌الله حائری شیرازی را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند که آقای هاشمی درصدد بود تا به نحوی رأی مطلوب خود را از دهان خبرگان بیرون بکشد.

نکته سوم درخصوص شورای رهبری آن است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان گزینه جدی رهبری فردی در اذهان خبرگان مطرح بودند، از جانب خبرگان در تمامی ترکیب‌های شورای رهبری گنجانده شده بودند و برخی از خبرگان نیز نظر مثبت امام درباره ایشان را شنیده بودند. درخصوص این فضای حاکم بر مجلس خبرگان، مرحوم آیت‌الله مرتضی بنی‌فضل نماینده استان آذربایجان غربی در خاطرات خود می‌نویسند: «بعدازظهر بلافاصلح جلسه پشت درهای بسته ادامه پیدا کرد. وقتی بحث پیرامون تعیین رهبری آینده آغاز شد، عده‌ای نظر به شورای رهبری متشکل از سه یا پنج نفر داشتند. حتی از آنهایی که جزو شخصیت‌های درجه یک نظام بودند، بعضی همین گرایش را داشتند. البته در نظر همه بالاتفاق آقای خامنه‌ای یکی از اعضای شورا بود. این را همه قبول داشتند، یعنی در میان خبرگان حتی یک نفر نبود که بگوید شورا باشد ولی آقای خامنه‌ای در آن نباشد.»(11) در این شرایط کاملاً طبیعی بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کنند، چراکه اگر از زبان ایشان شنیده می‌شد که با رهبری فردی موافق هستند، شائبه قدرت‌طلبی مطرح می‌شد. همان طور که در خاطرات اعضای دیگر مجلس خبرگان اول نیز مطرح می‌شود، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تمام تلاش خود را کردند تا به عنوان رهبر فردی معرفی نشوند و جز این نیز توقع دیگری از فرد اصلح نمی‌رفت.

منبع:

11. خاطرات آیت‌الله شیخ مرتضی بنی‌فضل، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 267

ادامه دارد...

بازی موافق، مخالف، ممتنع

پس از نطق موافقین و مخالفین شورای رهبری، زمان رأی‌گیری فرا رسید. این بار اما رأی‌گیری بر روال عادی صورت نگرفت. آیت‌الله حائری شیرازی درخصوص رأی‌گیری برای تصویب شورای رهبری معتقد است که برخلاف روال قانونی که موافقین باید قیام کنند، از سوی مدیر جلسه اعلام کردند که مخالفین قیام کنند تا وزن آرای ممتنع به نفع موافقین شورای رهبری عمل کند: «قانوناً این‌طور است که موضوع شورایی را به رأی گذاشتند موافقین شورا قیام کنند. یکی از بزرگان که مرحوم شده، آمد مقابل هیأت رئیسه گفت: بگویید مخالفین شورا قیام کنند. می‌گویند چرا؟ دلیل این بود که ممتنع‌ها اضافه بشوند به موافقین و از مخالفین شورا کم بشوند. 30 نفر موافق، 30 نفر مخالف، 15 نفر ممتنع: اگر بگویند مخالفین شورا قیام کنند، 30 نفر می‌ایستند و 45 نفر می‌نشینند و می‌گویند رأی نیاورد و اگر بگویند موافقین شورا قیام کنند، 30 نفر می‌ایستند و 45 نفر می‌نشینند و می‌گویند موافقت نشد. خیلی تأثیر دارد بگویند موافقین شورا یا مخالفین شورا. خود آقا هم نظرش بر شورایی بود ولی نظر من بر رهبری فردی بود. آمدند گفتند مخالفین شورا قیام کنند، یقین هم داشتند 30 نفر بلند می‌شوند و بیشتر می‌نشینند. نگاه کردند دیدند به خواست خدا خیلی جمعیت ایستادند. شمردند دیدند اکثریت است، دوباره شمردند، باز گفتند یک بار دیگر بشمریم، دیدند اکثریت است و دیگر کاری نمی‌توانستند بکنند و اعلام کردند نظر خبرگان رهبری فردی است.» (9)

آیت‌الله امینی نیز با ادبیات دیگری به نوع به رأی گذاشتن شورای رهبری از سوی آقای هاشمی اشاره کرد: «پس از این بحث‌های طولانی، قرار شد رأی‌گیری شود. در این حال طرفداران نظریه فردی می‌خواستند که ابتدا در مورد شورایی بودن رأی‌گیری شود، چون می‌گفتند شورایی رأی نخواهد آورد، سپس فردی رأی می‌آورد. در مقابل طرفداران شورایی بودن می‌گفتند ابتدا در مورد فردی بودن رأی‌گیری کنیم که رأی نمی‌آورد و شورایی می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی از کسانی بود که علاقه به شورایی بودن رهبری داشت. من خودم اصرار داشتم که ابتدا در مورد شورایی رأی بگیریم. در نهایت ابتدا در مورد فردی بودن رأی    ‎گیری شد که رأی آورد.» (10)

 منبع:

9. خبرگزاری مهر، 12/3/1392، کد خبر: 2068765
10. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 41، صص 145-144. آیت‌الله امینی در خاطرات خود نیز نقل می‌کند: «آقای هاشمی که جلسه را اداره می‌کرد، ابتدا رهبری فردی را به رأی گذاشت. اتفاقا رهبری فردی رأی آورد و به تصویب رسید. بعد از آن، آقایان در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفتند و جز تسلیم چاره‌ای نداشتند.» خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 299

ادامه دارد...

آیت‌الله ابراهیم امینی نماینده استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان نیز سرفصل‌های طرفداران شورای رهبری و رهبری فردی را گردآوری کرد: «طرفداران رهبری فردی به وجوهی تمسک کردند که خلاصه‌اش اینهاست: 1- ادله ولایت فقیه ظهور دارد در ولایت فرد؛ در شورایی ولایت از کیست؟ برای اثبات ولایت شورایی چه دلیلی داریم؟ چنین ولایتی در احادیث و فقه اسلام سابقه ندارد. 2- نهادهای شورایی مانند شورای عالی قضایی و شورای اداره صدا و سیما در عمل موفق نبودند و امتحان خوبی پس ندادند و به همین جهت در بازنگری قانون اساسی حذف خواهند شد. رهبری شورایی نیز همین گونه خواهد شد. ما در این رابطه تجربه نداشتیم تا زیان‌هایش را درک کنیم. 3- مردم ما به رهبری فردی مأنوس هستند و بدان احترام می‌گذارند. برعکس رهبری شورایی امری است غیرمأنوس و در عمل با مشکل مواجه خواهد شد. 4- رهبری فردی در تصمیم‌گیری‌های مهم و حساس و در حل مشکلات و بحران‌ها بهتر می‌تواند با قاطعیت عمل کند.

طرفداران شورای رهبری نیز برای توجیه عقیده خود به مطالبی اشاره می‌کردند که خلاصه‌اش اینهاست: 1- ما در زمان حاضر در بین فقها کسی را نداریم که واجد همه شرایط رهبری و در حد امام خمینی و حتی دو سه درجه پایین‌تر باشد و مردم در تعیین جایگزین او چنین انتظاری را دارند. اما در مورد شورای رهبری افرادی را داریم که واجد شرایط، سابقه‌دار در کارهای اداره کشور، آشنای با افکار امام و مورد اعتماد هستند و به راحتی می‌توانیم آنان را به عنوان شورای رهبری انتخاب و معرفی کنیم. 2- یکی از امتیازات شورای رهبری این است که اگر یکی از آنان در یکی از شرایط رهبری کمبود داشت، به وسیله دیگر افراد جبران می‌شود.» (8)

 منبع:

8. خاطرات آیت‌الله ابراهیم امینی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 298-297

رهبری فردی یا شورایی

تا این قسمت از جلسه اختلافات چندان پررنگی وجود نداشت. آغاز مطرح شدن اختلافات از طرح شورای رهبری بود که موافقان و مخالفان شاخصی نیز داشت. آیت‌الله حائری شیرازی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان که در اجلاسیه فوق‌العاده 14 خرداد به عنوان اولین مخالف شورای رهبری صحبت کرد، به این موضوع اذعان دارد که نظر هیأت رئیسه مجلس خبرگان از جمله آقای هاشمی بر رهبری شورایی بود: «بارها مطرح شده بود شورا پنج‌نفره شود. من بیرون آمده بودم، آقای شرعی عنوان کرد هیأت رئیسه نظرشان شورایی شدن است اما مردم دل‌شان خالی می‌شود، آنها نیاز به روحیه دارند و این امر با رهبری فردی رخ خواهد داد. برای صحبت به نفع رهبری فردی و علیه شورایی شدن رهبری ثبت نام کردم. تا نوبت صحبت من شد گفتند وقت تمام است. آقای هاشمی رئیس مجلس بودند. گفتند وارد مذاکره شوید که رهبری فردی باشد یا شورایی. آقای هاشمی گفتند اگر کسانی برای نطق قبل از دستور ثبت نام کرده‌اند و الان می‌خواهند به عنوان مخالف شورا صحبت کنند، اینها در اولویت هستند. آقای طاهری خرم‌آبادی گفتند نوبت آقای حائری است. از من سؤال کردند می‌خواهید مخالف شورا صحبت کنید؟ گفتم بله.» (6)

نکته قابل توجه آن است که آقای هاشمی در حالی اصرار داشت که رهبری شورایی تصویب شود که از نظر امام خمینی روی شخص آیت‌الله خامنه‌ای مطلع بود. آیت‌الله حائری شیرازی درباره نطق مخالفت خود نیز این گونه توضیح می‌دهد: «من به عنوان اولین مخالف شورایی شدن رهبری صحبت کردم. گفتم شورای عالی قضایی را برداشتید و مسئولیت به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است، شورا قدرت ندارد. نخست وزیر را حذف و قدرت را به رئیس جمهور واگذار کردید، پس شرایط به تمرکز نزدیک است. وقتی رهبری شورایی کنید به صورت ارسال مسلم ناکارآمدی خود را در جامعه نشان می‌دهد، چون خودتان تجربه کردید که باید یک نفر مسئول باشد. صحبت من تمام شد. یک نفر آمد و گفت ما می‌توانیم با شورا اختلافاتی را که در جامعه است، هر کدام از این افراد را عضو شورا کنیم و به وسیله این چندتا وحدت را ایجاد کنیم. بیاییم این کار را بکنیم تا وحدت حفظ شود. فرد مخالف بعدی آقای جنتی بودند. آقای جنتی [گفت] اگر می‌گویید این شورا یکی شجاع‌تر، یکی سیاستمدارتر است و... اگر می‌توانست آنچه که بهتر است به دیگران تزریق کنند، خوب بود. منظورشان این بود یک مجموعه وقتی بخواهند با یکدیگر حرکت کنند، ضعیف نمی‌تواند همراه با قوی گام بردارد. به ناچار قوی آهسته حرکت می‌کند تا ضعیف با او همگام شود. باز [موافقین شورای رهبری] آمدند قسم و آیه که این کار را بکنید.» (7)

منبع:

6. گفت‌وگوی آیت‌الله حائری شیرازی با برنامه شناسنامه
7.  همان

نخستین موضوعی که در دستور کار اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان قرار گرفت، بررسی مسأله استعفای آیت‌الله منتظری از سمت قائم‌مقامی بود. هرچند در این باره امام خمینی پیش از وفات نظر قطعی خود را اعلام کرده بودند و دیدگاه ایشان برای اعضای خبرگان محترم و معتبر بود، اما در هر صورت این مسأله باید از طریق رسمی خود انجام می‌پذیرفت تا به موضوع استعفای آیت‌الله منتظری رسمیت داده می‌شد. اگر خبرگان این مسأله را حل و فصل نمی‌کردند، ممکن بود بعدها از سوی افرادی شبهه‌پراکنی شود که خبرگانی که وی را به قائم‌مقامی رهبری برگزید، انتخاب خود را ملغی و باطل اعلام نکرده بود. این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه، استعفای قائم ‌مقام رهبری را که طی نامه‌ای مورخ 7/1/68 به حضرت امام اعلام شده بود، پذیرفتند    .

موضوع دومی که در جلسه مطرح شد، قرائت نامه امام خمینی به آیت‌الله مشکینی درخصوص شرط مرجعیت رهبر بود. نامه امام خمینی که به تاریخ 9 اردیبهشت 1368 و حدود یک ماه قبل از وفات ایشان تنظیم شده بود، به شرح زیر است: «حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته.

پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی‏کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی‏توانیم نظام اسلامی‏مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‏مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‏کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت‌شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‏گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‏دانستم که این در آینده نه‌چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.» (5)
بحث و بررسی پیرامون این موضوع با نطق موافقین و مخالفین ادامه یافت و سرانجام خبرگان تأیید کردند که شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست.

منبع:

5. صحیفه امام، جلد ‏21، ص 371